صنعت قطعه بهعنوان ستون فقرات صنعتخودرو کشور، این روزها با چالشهای ساختاری مواجه است که ریشه در مداخلات قیمتی، تورم فزاینده و تاخیرهای مزمن در پرداختها دارد. با وجود نقش بیبدیل این صنعت در تامین نیاز میلیونها خودرو، برنامهریزی و نقدینگی واحدهای تولیدی تحتتاثیر نوسانهای کلان اقتصادی قرار گرفته است. فعالان این عرصه، بیش از هر چیز خواستار ثبات اقتصادی، شفافیت در تصمیمگیری و ایجاد بسترهای لازم برای سرمایهگذاری و تداوم تولید هستند.
تبعات سیاست قیمتگذاری دستوری
ابراهیم احمدی، عضو هیاتمدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور با اشاره به وضعیت نامساعد صنعت قطعه در نیمه دوم سال جاری به «دنیای خودرو» گفت: «وضعیت کنونی صنعت قطعه بهویژه از جانب یک خودروساز دولتی و یکی از خودروسازان خصوصی که روند پرداختهایشان بهکلی نامطلوب است، مناسب ارزیابی نمیشود. پرداختهای این دو خودروساز طی ماههای گذشته در عمل متوقف شده و متاسفانه شاهد برگشت خوردن برخی چکها و ایجاد مشکلات مالی عمیق برای قطعهسازان بودهایم.»
وی با تاکید بر اینکه ایرانخودرو همچنان در شرایط بهتری قرار دارد، افزود: «سیاستهای داخلی موجب شده است که یکی دیگر از خودروسازان خصوصی نیز با دشواریهای مالی مواجه شود و از انجام تعهدات خود باز ماند. درچنین شرایطی، نظام قیمتگذاری دستوری که سالها نسبت به پیامدهای آن هشدار داده میشد، اکنون بدهیهای سنگینی برای این دو خودروساز ایجاد کرده است.»
احمدی در تحلیل تاثیر قیمتگذاری دستوری بر خودروسازان تصریح کرد: «هنگامی که قیمت بهصورت دستوری به شرکتها تحمیل میشود، تفاوتی میان خودروساز دولتی و خصوصی وجود ندارد؛ نتیجه در هر دو حالت یکسان است. البته باید اذعان کرد که بخشخصوصی در برخی حوزهها چابکتر عمل میکند و امکان اتخاذ تصمیمات قاطعتری را دارد. بهعنوان مثال، هنگامی که اعلام شد قیمت محصولات ایرانخودرو حداقل باید ۲۵ تا ۲۷ درصد افزایش یابد، در غیر این صورت این شرکت با افزایش ۱۵ درصد دچار زیان خواهد شد، بر موضع خود همچنان پافشاری کرد و ایستاد. درحالی که خودروساز دولتی از چنین اختیاری برخوردار نبوده و دیدیم که چه مشکلاتی برای آنها و تامینکنندگان بهوجود آمد.»
وی با اشاره به پذیرش نهایی همان میزان افزایش قیمت خاطرنشان کرد: «زمانی که وضعیت بهحالت بحرانی رسید، به ناچار اجازه داده شد قیمتها ۲۵ درصد افزایش یابد.»
چالش حفظ منابع انسانی در واحدهای قطعهساز
رئیس انجمن صنایع همگن استان اصفهان با اشاره به فشار تورمی در کشور گفت: «زمانی که نهادهای رسمی نرخ تورم را بیش از ۴۰ درصد اعلام میکنند، چگونه میتوان انتظار داشت قیمت خودرو تنها ۱۵ درصد افزایش یابد؟ این درحالی است که حتی قیمت اقلام ضروریتری همچون مواد غذایی رشد چشمگیری داشته است.»
وی در ادامه با بیان دشواریهای حفظ نیروی انسانی در شرایط فعلی افزود: «در میانه سال، همه تولیدکنندگان ناگزیر به افزایش حقوق کارکنان شدند؛ با این حال، همین افزایش نیز پاسخگوی هزینههای واقعی زندگی نیست. اگر حقوق متناسب با تورم افزایش نیابد، امکان جذب و نگهداری نیروی متخصص از بین خواهد رفت و درنهایت هر دو بخش خودروسازی و قطعهسازی با بحران منابع انسانی مواجه خواهند شد. تولید تابع قواعد مشخصی است و نمیتوان برخلاف این قواعد عمل کرد.»
واردات خودرو بهجای تولید داخلی!
احمدی در پاسخ به دیدگاه برخی مسئولان مبنی بر ضرورت واردات خودرو برای ارتقای کیفیت محصولات داخلی تاکید کرد: «این تصور که با واردات خودروهای لوکس میتوان کیفیت تولیدات داخلی را ارتقا داد، بهطور کامل نادرست است. اگر هدف، افزایش کیفیت است، مسیر اصلی، واردات فناوری است؛ باید ماشینآلات پیشرفته صنعتی، پلتفرمهای جدید و همکاری با شرکتهای معتبر جهانی در اولویت قرار گیرد.»
این مقام صنفی افزود: «تولید موتورهای جدید، گیربکسهای مدرن یا خودروهای برقی و هیبریدی تنها زمانی ممکن است که ساختارهای تولیدی متناسب با آنها بازسازی و در آنها سرمایهگذاری شود. مسیر واقعی ارتقای کیفیت از نوسازی و توسعه فناوری میگذرد، نه از واردات مقطعی خودرو.»
وی با تاکید بر غیرواقعی بودن اتکا به واردات خودرو بهجای تولید داخلی اظهار داشت: «مصرف سالانه کشور حدود ۲ میلیوندستگاه خودرو است و تامین چنین حجمی از طریق واردات، هزینهای بسیار سنگین بهدنبال دارد. حتی اگر خودروهای اقتصادی وارد شود، قیمت هر دستگاه کمتر از ۱۵ هزار دلار نخواهد بود. با احتساب هزینه خودرو و قطعات یدکی، واردات ۲ میلیون دستگاه بهرقمی حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیارددلار نیاز دارد و چنین منابعی در کشور موجود نیست.»
احمدی اضافه کرد: «بنابراین، چه بخواهیم و چه نخواهیم، باید مسیر منطقی توسعه صنعتخودرو را بپذیریم؛ در غیر این صورت، هزینههای بیشتری پرداخت خواهیم کرد.»
موانع واردات تجهیزات و مشکلات ترخیص کالا
عضو هیاتمدیره انجمن صنایع همگن کشور در پاسخ به پرسشی درباره محدودیت واردات تجهیزات تولید گفت: «مشکل اصلی، کمبود ارز و عدم تخصیص آن برای واردات ماشینآلات است. حتی اگر اعلام شود محدودیتها برداشته شده، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی فرآیندی طولانی و پیچیده دارد. امروز ثبت سفارش پس از طی مراحل اولیه، حداقل ۱۵۰ روز زمان میبرد و پس از آن نیز مراحل اداری متعددی وجود دارد که روند را بهشدت زمانبر و طولانی کرده است.»
رئیس انجمن صنایع همگن استان اصفهان درباره وضعیت تولیدکنندگان قطعات اظهار داشت: «وضعیت هیچیک از قطعهسازان مطلوب نیست و مکانی که واحد تولیدی در آن قرار دارد، تفاوتی ایجاد نمیکند. مشکلات خودروساز دولتی مستقیما به زنجیرهتامین منتقل شده و قطعهسازان را نیز در بحران فرو برده است. بسیاری از آنها با چکهای برگشتی مواجه شدهاند که اعتبار بانکیشان را خدشهدار کرده و اعتماد تامینکنندگان را کاهش داده است. از سوی دیگر، کاهش نقدینگی، توان تولید حتی در بخش قطعات یدکی را تحتتاثیر قرار داده است.»
وی با تاکید بر گستردگی مسئولیت قطعهسازان افزود: «مسئولیت قطعهسازان تنها محدود به خودروسازان نیست؛ ما در برابر ۲۷ میلیون خودرویی که در کشور تردد میکنند نیز مسئولیت مستقیم داریم. اگر قطعات مصرفی این خودروها ـ که عمر مشخصی دارند ـ بهموقع تامین نشود، نهتنها به محیطزیست آسیب وارد میشود، بلکه خسارتهای بزرگتری در آینده پدید خواهد آمد. تامین مستمر قطعات برای این ناوگان یک ضرورت انکارناپذیر است.»
نقش بیادعای قطعهسازان در پایداری تولید
احمدی در واکنش به اظهارات برخی مسئولان درباره احتمال درگیریهای نظامی و تاثیر آن بر اقتصاد گفت: «اینگونه شرایط نیز تاثیر مستقیمی بر اقتصاد دارد. سرمایه پیش از هر چیز به امنیت نیاز دارد. ضربالمثلی است که میگوید سرمایه مانند آهو است؛ با کوچکترین صدای ناامنی فرار میکند. این موضوع برای سرمایه داخلی و خارجی یکسان است.»
وی در پاسخ به پرسشی درباره راهکارهای افزایش تابآوری قطعهسازان افزود: «توصیه من به همکاران این است که با احتیاط و محافظهکاری حرکت کنند. باید از تصمیمات شتابزده پرهیز کرد و ریسکهای کاری را تا حد ممکن کاهش داد. همه باید در جهت کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری تلاش کنیم. حتی در شرایط دشوار نیز آموزشهای تخصصی ـ چه در حوزه مالی و چه فنی ـ باید تداوم یابد.»
احمدی با تاکید بر بهرهگیری از توان داخلی ادامه داد: «تا جایی که ممکن است باید از تجهیزات ساختهشده توسط مهندسان داخلی استفاده کنیم. همین دستاوردهاست که صنعت را تا این مرحله پیش برده است.»
ضرورت جراحی اقتصادی در صنعت خودرو
عضو هیاتمدیره انجمن صنایع همگن کشور درباره انتظارات قطعهسازان از حاکمیت گفت: «اولین و مهمترین اقدام، ایجاد امنیت اقتصادی و روانی است. بدون امنیت، امکان رشد و سرمایهگذاری وجود ندارد. صنعت باید بتواند با جهان در ارتباط باشد تا از فناوریهای روز استفاده کند، صادرات انجام دهد، از نظام بانکی بهره ببرد و سرمایهگذاری کند.»
وی در پایان با اشاره به لزوم تصمیمگیری اساسی درباره قیمتگذاری خودرو خاطرنشان ساخت: «باید یک تصمیم اساسی درباره قیمتگذاری خودرو گرفته شود. همانطور که رئیسجمهور درباره قیمت بنزین اشاره کردند که بدون جراحی اقتصادی مشکلات حل نمیشود، در صنعتخودرو نیز نیاز به یک جراحی اقتصادی جدی داریم. ممکن است این راه دشوار باشد و قیمتها افزایش یابد، اما رها کردن وضعیت موجود، مانند داستان قورباغه در آب در حال جوشیدن است.»
